به گزارش سازه جو: به نقل از تسنیم، طبق رویه‌ی هر ساله، با تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، بخش قابل توجهی از مردم، به جابه‌جایی منازل خود مبادرت می‌کنند. این پرسش گوشه‌ی ذهنبسیاری از افراد – خصوصاً آنها که میانه‌ی بیشتری با “دین” دارند – مطرح است که  «رهن منزل، از منظر شرعی، با چه شرایطی بدون اشکال و صحیح است»؟

نه به عنوان خبرنگار، که در جایگاه مالک و مستأجر به چند بنگاه سطح شهر سری زدیم تا «اتفاقات کف میدان» روشن شود. حقیقتش را بخواهید، تمامی بنگاه‌ها، وقتی از دغدغه‌ی مشتری‌شان در این زمینه مطلع شدند، به آن احترام گذاشتند؛ و جملگی هم ساز و کارهایی داشتند که «ابعاد شرعی» این معامله هم رعایت شود (البته عنایت دارید که این موضوع به معنی متشرع بودن نیست،‌ بلکه مشتری‌مداری و احترام به عقاید مشتریان هم همین رویه را ایجاب می‌کند؛ که خب، باز هم جای تقدیر دارد). اما دو نکته وجود داشت که معاملاتِ «رهن کاملِ» کف میدان را دچار اشکال می‌کند؛ و انتظار می‌رود “مشاورانِ املاک”، به عنوان کانون‌ تخصصی معاملات حوزه‌ی مسکن، در روشن شدن مسئله و راهنمایی طرفین دقت نظر بیشتری به خرج دهند. این دو مسئله را در بخش انتهایی همین گزارش قید خواهیم کرد.

آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد

در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‌ المثل آن کمتر قرار دهد [یعنی اجاره کمتر بگیرد]، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه‌‌اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‌ دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.

دو اشکال ساده اما بزرگ، که تقریباً در  تمامی  بنگاه‌های مورد مراجعه وجود داشت، به این قرار بود:

اول؛  اینکه عموم مشتریان، حکم اساسی معامله‌ای که انجام می‌شود را نمی‌دانند، و سهل‌انگارانه آن را همان «رهن و اجاره» می‌دانند؛ در حالی‌که همان‌گونه که ذکر شد قرار داد در واقع باید «اجاره به شرط» باشد نه «رهن کامل».

دوم؛  اغلب مشاوران املاک برای رهایی از بند شرعیات، کنار معامله مبلغ ناچیز اجاره (در حد 10 تا 50 هزار تومان) را حلّال این مشکل می‌دانند؛ که همان‌گونه که ذکر شد، معامله را دچار اشکال شرعی می‌کند.