متن خبر

در حالی که دولت بر طرح جدیدش یعنی “اقدام ملی مسکن” برای بهبود وضعیت عرضه در این بازار تاکید زیادی می‌کند اما به نظر می‌رسد گره این مشکل در سمت تقاضا است.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ حدود یکسال است که به دنبال افزایش قیمت ارز و نوسانات پیش آمده در اقتصاد کشور، بازار مسکن هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر با افزایش قیمت رو به رو شده است. اما این افزایش قیمت زمانی که با کاهش شدید معاملات همراه شد با ایجاد شرایطی شبیه رکود تورمی وضعیت بازار مسکن را پیچیده تر کرد.

تشدید مشکل بازار مسکن به دنبال تاکید وزیر سابق بر بازار رقابتی

شهریور ماه سال گذشته بود که عباس آخوندی در حالی که مجلس برای استیضاحش آماده می‌شد استعفا داد. او دلیل اصلی استعفایش را نقض قانون، حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی عنوان کرد. اصولی که در طول فعالیتش همواره بر آن‌ها تاکید می‌کرد و پافشاری که بسیاری از افراد همین موضوع را دلیل آشفتگی بازار مسکن عنوان می‌کردند.

با رفتن آخوندی و شروع کار وزیر جدید اما  قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان افزایشی بود و شرایط رکودی هم هر ماه وخیم‌تر می‌شد به طوری که در شهریور امسال در شهر تهران تنها ۲هزار معامله مسکن صورت گرفت و این در حالیست که در شهریور۹۵، ۱۴هزار معامله در تهران انجام شده بود.

مشکل کجاست؟ سمت عرضه یا تقاضا؟

سال‌ گذشته دولت از برنامه‌های زیادی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور صحبت کرده است. از طرح اقدام ملی مسکن گرفته تا وضع مالیات‌ بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سوداگری و انواع طرح‌های تسهیلاتی افزایش قدرت خرید مردم. اما کدام یک از طرح‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن بهتر است و باید در اولویت باشد؟

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه سیاست‌های بهبود وضعیت بازار مسکن ۳حوزه تقاضا، عرضه و کنترل نرخ‌ها را در برمی‌گیرد، گفت: در شرایط فعلی طرح اقدام ملی مسکن مربوط به سمت عرضه، افزایش تسهیلات سمت تقاضا و وضع مالیات‌ها به کنترل نرخ‌ها مربوط می‎شود.

مشکلی در بخش عرضه نداریم

وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مسکن به بهبود سمت عرضه کمک خواهد کرد، افزود: تجربیات در بخش عرضه نشان داده است این بخش توانسته در سال‌هایی تا حدود یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند که البته در بخش تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و تامین سرمایه ظرفیت بسیار بیشتری از این مقدار داشته است و با توجه به اینکه بازار مسکن همواره برای افراد جذاب بوده و امنیت زیادی هم دارد اما دلیل این کاهش تمایل مناسب نبودن سیاست‌های دولت در سمت تقاضا است.

منابع تسهیلات‌دهی نباید بانک مرکزی باشد

این کارشناس ادامه داد: اگر بپذیریم مشکل اصلی این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است آنوقت نتیجه می‌گیریم که یا باید درآمد افزایش یابد و یا تسهیلات پرداخت شود.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه تا دو یا سه سال آینده چشم‌اندازی برای افزایش درآمدها وجود نخواهد داشت، گفت: برای افزایش تسهیلات خرید مسکن باید توجه منابع تسهیلات دهی از اعتبارات بانک مرکزی نباشد زیرا مثل  تجربه مسکن مهر بسیار زیان بخش خواهد بود و تورم ایجاد می‌کند. ولی اگر از محل تجهیز اعتبارات مردم در بانک‌ها باشد بسیار بهتر است.

در شرایط رکودی نباید به دنبال کسب درآمد مالیاتی از بازار مسکن بود

سلطان محمدی در رابطه با وضع مالیات در بازار مسکن گفت: این کار با دو هدف مداخله برای نرخ گذاری و یا افزایش درآمد مالیاتی دولت انجام می‌شود که در شرایط فعلی نرخ گذاری کارایی ندارد و خوشبختانه دولت با وجود اینکه حرفش را زده ولی تا کنون مداخله‌ای نکرده است.

این کارشناس ادامه داد: اما در رابطه با هدف کسب درآمد باید ابتدا رونقی در بازار صورت بگیرد و وقتی بازار در شرایط رکودی است نگاه کسب درامدی به بازار نتیجه ای نخواهد داشت و حتی رکود را تشدید خواهد کرد. پس دولت باید به دنبال ایجاد سهولت خرید و فروش در این بازار باشد.

منبع خبر