به گزارش سازه جو: به نقل از جام جم، طرح اقدام ملی، طرح ضربتی وزارت راه و شهرسازی است که برای ساماندهی به وضعیت مسکن چند ماه پس از کنار رفتن عباس آخوندی و حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و قرار است ساخت تعدادی از این واحدها شروع شود. بر اساس این طرح، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته و تحویل متقاضیان شود.

ساخت این تعداد مسکن با توجه به نرخ ازدواج‌هایی که در کشور در طول یک سال اتفاق می‌افتد برای جامعه هدف افراد متوسط رو به پایین در نظر گرفته شده است. برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ۲۰۰ هزار واحد آن سهم شهرهای جدید است، صد هزار واحد آن در طرح بازآفرینی شهری ساخته می‌شود و صد هزار واحد آن هم به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. با رشد شدید قیمت مسکن، لزوم ورود وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این وضعیت ضروری بود هرچند عباس آخوندی در پنج سال وزارت خود به این مهم اعتقاد نداشت. عملیات اجرایی بخشی از واحدهای مسکونی این طرح که به اذعان محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی سالانه نیازمند صدهزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین ۶۰ درصد مبلغ ساخت واحدهاست در شهرهای مختلف کشور آغازشده است.

مالکیت انبوه‌ساز بر پروژه، شاه‌بیت مشکلات مسکن مشارکتی

 دولت قرار است در قالب طرح اقدام ملی به ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 بپردازد، در حالی که شیوه اتخاذی برای ساخت مسکن در این طرح، اهداف دولت را محقق نخواهد کرد.

اخیرا وزارت راه و شهرسازی برای پایان دادن به وضعیت رکود ساخت‌وساز، ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی برنامه‌ریزی کرده است. در این راستا مطابق برنامه‌ریزی انجام ‌شده، قرار است عملیات اجرایی تعداد 150 هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه مذکور نیز در هفته جاری با حضور رئیس‌جمهور آغاز شود.

در شیوه مشارکتی ساخت مسکن، دولت زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار داده و انبوه‌ساز نیز عملیات ساخت را برعهده می‌گیرد؛ درنهایت نیز با توجه به آورده اولیه، مالکیت واحدها به هر بخش تفویض می‌شود. این روش ساخت مسکن، به واسطه مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای مسکونی تکمیل‌شده، نقاط تاریک فراوانی ایجاد می‌کند. در همین راستا سید احسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بیان اشکالات وارده به مالکیت انبوه‌ساز در مسکن مشارکتی گفت: این‌که بخشی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است؛ چرا که افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیشتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید است. در حقیقت هرکدام از معایب مسکن مشارکتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، به تنهایی می‌تواند، از تحقق اهداف دولت در زمینه تولید مسکن جلوگیری کند.

عامل ظهور سلاطین مسکن

اولین پیامد مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای ساخته‌شده، ایجاد فضای سوداگری در بازار مسکن است. در حقیقت با توجه به این‌که بخش اعظمی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز است، می‌تواند با قیمت سازی و همچنین احتکار واحدهای مسکونی، دست به سوداگری بزند.

در همین راستا هادی بهادری، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها جنبه تولید مسکن لحاظ شده، گفت: متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را بر افزایش تولید گذاشته است. این در حالی است که با وضع مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی و 9/2 میلیون واحد دو مسکنی را روانه بازار کرد و شرایط عرضه را بهبود بخشید. درواقع مساله امروز مسکن، مساله سوداگری است.

طرح‌هایی که تمام نمی‌شوند

یکی از مشکلات دیگر ساخت مسکن به شیوه مسکن مشارکتی، طولانی شدن زمان ساخت است؛ زیرا انبوه‌ساز برای افزایش زمان ساخت انگیزه دارد و می‌تواند با طولانی کردن روند ساخت واحد مسکونی، عایدی بیشتری را نصیب خود کند. در همین خصوص ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن، ضمن اشاره به معایب طرح‌های مشارکتی گفت: سازنده با آن‌که زمین رایگان در اختیار دارد، ولی ساخت واحد را طولانی می‌کند تا بتواند سود به‌دست‌آمده را برای خود افزایش دهد.

کاهش قیمت بازار در توان مسکن مشارکتی نیست

ساخت مسکن به شیوه مشارکتی توانایی سامان دادن بازار را نخواهد داشت؛ زیرا مصرف‌کننده نهایی در ابتدای پروژه جایی نداشته و مالکیت واحدهای مسکونی نیز به او تعلق ندارد.

در همین خصوص مجید کیانپور، نماینده مجلس، ضمن بیان این‌که طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، گفت: در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند. درنتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت.