تخلفات محرز وزارت اقتصاد در یک واگذاری
تخلفات محرز وزارت اقتصاد در یک واگذاری
به گزارش سازه جو: به نقل از مهر، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در نامهای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برخی تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور» را برشمرد.
نماینده مردم تبریز در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همچنین بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع) پرده برداشته است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای قوامی
معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام
احتراماً در پاسخ به مرقومه شماره ۱۱۶۲۶۷ /۱۷۲۹۱۳ /۹۳ /۱ مورخ ۱۳۹۹.۶.۳ جنابعالی پیرامون تخلفات محرز صورت گرفته در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مراتب ذیل اجمالا ً بیان میگردد:
۱ – بر اساس بند دوم ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، سازمان مشارالیه وظیفه اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری (اموال عمومی) را دارد و وفق تبصره ذیل بند سوم همین ماده، واگذاری شرکتها باید به گونهای انجام شود که منافع عمومی حفظ شود.
۲ – قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیر اداری ازنظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی بوده و عدم رعایت تشریفات در این منجر به ابطال قرارداد میگردد. این تشریفات شامل دو مرحله قبل انعقاد و حین انعقاد میباشد.
۳ – توجیه نماینده خریدار مبنی بر اینکه مبلغ سپرده واریزی به استناد ارقام منتشر شده از منابعی بجز سایت سازمان خصوصی سازی بوده است برای قانع کردن افرادی کاربرد دارد که با معاملات دولتی |آشنایی نداشته باشند زیرا شرکت کننده درمزایده ناگزیر از تکمیل اسناد مزایده وتسلیم آنها به سازمان خصوصی سازی در روز قبل از برگزاری مزایده بوده است.
۴ – با عنایت به تبصره ذیل بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که بیان نموده درصورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین ومقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است “قانون مناقصات حاکم بر قانون اجرای سیاستها دانسته شده است.
۵ – درخصوص اظهار نظر بعمل آمده در مورد عدم محاسبه بهای ۵ فروند هواپیمای بوئینگ هدیه شده به خریدار لازم به ذکر است وجوه ابتیاع این هواپیماها ازمحل اخذ تسهیلات از موسسه مالی اعتباری کوثر که بخش قابل توجهی از آن متعلق به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده، تامین گردیده است.
دیدگاهتان را بنویسید