به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از اوایل سال ۱۳۹۶ با بروز اولین نشانه های مثبت در بخش مسکن، اصلاح قانون پیش فروش به عنوان مهمترین بازوی تامین نقدینگی بخش ساخت و ساز کلید خورد اما با وجود رفت و برگشتهای مکرر بین مجلس و دولت، هنوز لایحه اصلاحی تدوین نشده است. تسهیلات ۱۶۰میلیون تومانی خرید نیز با توجه به جهش قیمت مسکن، کمک چندانی به جریان تولید مسکن نمی کند؛ چرا که بخش تقاضا به دلیل عدم توازن بین قیمت مسکن با قدرت پوشش دهی تسهیلات بانکی توان ایجاد تحرک در بازار مسکن را به طور کامل از دست داده است.

تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه کشور ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می کند.

ضرورت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن

چالشهای شش گانه در بخش عرضه مسکن، انبوه سازان را بر آن داشته تا مشکلات این حوزه را طی نامه ای با محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که به تازگی این سمت را در اختیار گرفته مطرح کنند. در این نامه با اشاره به مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارایه شده است.

لزوم ایجاد اصلاحاتی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 تدوین آئین نامه، اصلاح یا حذف شیوه نامه های صادره از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ نیز از دیگر موارد اشاره شده در این نامه است.  به استناد ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی ) موظف است حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ تصویب قانون ( اسفند ١٣٧٤) آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع قانون را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند، اما هنوز پس از گذشت ٢٤ سال وزارت راه و شهرسازی اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیاورده است.

تسریع در اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

همچنین سرعت بخشیدن به اصلاح قانون پیش فروش از دیگر موارد تاکید شده در این قانون است. انبوه سازان معتقدند قانون پیش فروش که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید قانونی کاملا یکطرفه است و هیچیک از مواد منافع مشروع تولید کننده در آن نشده است. بسیاری از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضاییه و مجریه اذعان دارند که قانون مزبور باید اصلاح شود و هم اکنون نیز در کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد اصلاحی آن در دست بررسی است ولی روند بررسی بسیار کند پیش می رود و نیاز است از طرف وزارت راه و شهرسازی از طرق قانونی ومذاکره با نمایندگان محترم ضرورت تسریع موضوع تأکید شود.