کنترل بازار مسکن سیاست تشویقی میخواهد نه تنبیهی
کنترل بازار مسکن سیاست تشویقی میخواهد نه تنبیهی
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با تمرکز بر بخش سفتهبازی و بازار گردانی به خصوص در بازار مسکن پس از چندین ماه کشمکش در تیرماه سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت اقتصاد تقدیم شد، چندی پیش از دستور کار دولت خارج شد، هر چند که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دلیل برگشت خوردن این لایحه را نه حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه بلکه گنجاندن بخش مسکن در قالب قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم میداند. هدف این قانون، کاهش تعداد واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن برای کاهش قیمت است.
به گزارش سازه جو: به نقل از اعتماد، با وجود اینکه رییس و نایبرییس اتحادیه املاک نتیجه خروج سوداگران از بازار مسکن را کاهش 5 تا 35 درصدی قیمت مسکن میدانند، اما پس از شوکهای قیمتی اوایل دهه نود که به واسطه تحریمهای اقتصادی و بانکی و همچنین اجرای سیاست هدفمندی یارانهها ایجاد شد، بازار مسکن هنوز نتوانسته خود را بازیابی کند. از سوی دیگر افزایش تورم سالانه و نقطه به نقطه از یکسو و افزایش 59.8 درصدی متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال 97 نسبت به همین مدت در سال 96 نشان میدهد که معاملات سوداگرانه سهم کمتری در نوسان قیمتی در بازار مسکن دارند.
همه برای مسکن
اواخر تیرماه سال جاری، امید علی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، از همکاری بیشتر وزارت راه و ایجاد زیرساختها برای راهاندازی سامانهای جهت شناخت واحدهای مسکونی خالی خبر داد. پارسا مهمترین اقدام پس از راهاندازی سامانه ملی املاک را گرفتن مالیات از خانههای خالی عنوان کرد. هفته پیش نیز وزارت راه در پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اصلاح تبصرههای ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.
خانههای خالی در تهران، سه برابر استاندار جهانی
سال 1395 آخرین مرحله از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور بود که طبق آمارهای آن در استان تهران 3 میلیون و 890 هزار واحد مسکونی وجود دارد که 13 درصد از آن یعنی 490 هزار واحد، خالی از سکنه است. با توجه به اینکه از این سرشماری بیش از سه سال میگذرد و در این مدت علاوه بر تحریم و شوک ارزی، رکودی بر ساخت و ساز نیز حاکم شد، پیشبینی میشود تعداد واحدهای خالی از سکنه به بیش از اینها برسد. آخرین روز از تیر سال جاری، حسام عقبایی، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک تعداد واحدهای خالی استان تهران را بیش از 500 هزار واحد و خانههای خالی کل کشور را نزدیک به 2.6 میلیون واحد اعلام کرد. با استناد به گزارشهای رسمی تعداد واحدهای خالی در کشور طی هفت سال رشد 57 درصدی داشته و به 6/2 میلیون واحد رسیده است.
قوانین، محور فراموش شده کنترل قیمت ها
الزاما هر کسب سودی در بازارهایی مانند مسکن، طلا و… به دلیل فعالیتهای سوداگرانه نیست و شخص ممکن است گاهی با سیاستگذاریهای اشتباه و سیکلهای اقتصادی باعث به هم خوردن تعادل اقتصادی شود که طبیعی است در هر عدم تعادلی عدهای سود میکنند و عده دیگری نیز زیان میبینند. افزایش پایههای مالیاتی و مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه راه مناسبی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از هر گونه تبانی احتمالی در آنها است اما این به معنی کاهش شدید در قیمتها نیست چرا که قیمتها از قوانین ساده اقتصادی تبعیت میکنند که سیاستگذار باید به آن توجه کند. مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بازار مسکن گفت: پیش از هرچیز باید توجه داشت که مالیات بر عایدی مسکن با مالیات بر خانههای خالی تفاوت دارد.
دیدگاهتان را بنویسید