به گزارش سازه جو: به نقل از ایسنا، محمود نقدی‌پور، با بیان اینکه مالیات بر عائدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است، اظهار کرد: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسکن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمی‌توان نام آن را لایحه مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در بخش مسکن که اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار است صرف نظر می‌شود.

دلالی‌ها چگونه مسکن را گران می‌کند؟

نقدی‌پور با اشاره به سازوکارهای دلالی‌ در بازار مسکن و نحوه تاثیرگذاری آن بر قیمت‌ها، بیان کرد: تصور کنید یک شخص دلال یک واحد آپارتمانی را به قصد سود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می‌دارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می‌شود با استفاده از شگردهای خاص، آن خانه را به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه که خریده است به فروش برساند. اتفاقی که در این فرایند می‌افتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود به ابزاری برای کسب سود عده‌ای تبدیل شده که مدام قیمتش افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که می‌خواهند با دلالی به سودهای بادآورده دست پیدا کنند و مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد.

مالیات؛ ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مالیات را ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ابزارهای مالیاتی قوی در جامعه نداشته باشیم عده‌ای به راحتی می‌توانند از طریق سفته‌بازی و دلالی بدون انجام هیچگونه فعالیت مولد، یک شبه به سودهای کلان برسند و از این رهگذر اقتصاد کشور را هم دچار التهاب کنند.

احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی

 برگشت خوردن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی و همزمان با آن مطرح شدن لایحه‌ای دیگر با عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا باعث بروز برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف بخش مسکن از طرح مالیاتی دولت شده است. برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته واکنش‌هایی به این تغییر و تحولات داشته و درباره احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی دولت هشدار داده‌اند.