به گزارش سازه جو: به نقل از تعادل، خانه اولی‌ها و به‌خصوص آن دسته از زوج‌هایی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، برای انتخاب این واحدها در اولویت هستند. پیشنهادشده «خانه اولی»‌ها علاوه بر وام یکم، از محل «فروش اقساطی وام ساخت» بتوانند قدرت خرید خود را برای دریافت این واحدها افزایش دهند. اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، خانه اولی‌ها با افزایش دارایی خود می‌توانند خود را مالک خانه بدانند.

به گفته کارشناسان حوزه مسکن، اتصال خانه اولی‌ها به طرح اقدام ملی می‌تواند دو پیامد مثبت برای بخش عرضه و تقاضا داشته باشد. از یک‌سو خانه اولی‌ها با افزایش دارایی خود صاحب‌خانه می‌شوند و از سوی دیگر سازندگان می‌توانند برای املاک ساخته‌شده خود مشتری دست‌به‌نقد داشته باشند.

اما در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند، پرداخت نرخ بهره بانکی و خرید اقساطی در حد و توان

خانه‌اولی‌ها نیست و همراهی دو عامل مهم طرح اقدام ملی یعنی بانک‌ها و سازندگان به علت مشکلات اقتصادی، نبود تضمین و مشوق‌های واقعی سخت و دارای پیچیدگی‌های متعدد است.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه نشست‌های منسجمی با انبوه‌سازان ورحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن داشته‌ایم گفت: در این نشست‌ها تمامی مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی شنیده شد.

وی گفت: ما در خصوص طرح اقدام ملی به نقاط مشترکی با بخش خصوصی رسیده‌ایم و تنها مشکل ما در خصوص اتصال خانه اولی‌ها به طرح اقدام ملی مساله پیش فروش است. متاسفانه اشکالات زیادی در بخش قانون پیش فروش وجود دارد که باید قانون آن اصلاح شود.

  نهادها به دولت زمین نمی‌دهند

در این میان، محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن با بیان اینکه این طرح در حد یک شعار است، گفت: از ابتدای سال جاری با وجود تلاش‌های متعدد دولت نتوانسته اراضی خود را از دست سازمان‌ها و نهادهای مختلف خارج کند. متأسفانه سازمان‌ها با وجود استقبال خوب از این طرح، حاضر به ارایه زمین‌های خود به دولت نبوده و نیستند.

وی گفت: جدای از این مبحث بخش عمده‌ای از زمین‌های تحویل داده‌شده به دولت در مکان‌های نامطلوب است و به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این زمین‌ها قابلیت بهره‌برداری به عنوان سکونتگاه را ندارند.

 عدالت‌خواه گفت: هیچ سازمانی بدون قوه قهریه حاضر به واگذاری زمین‌های خود نیست. زمین‌هایی که اغلب در مناطق گران‌قیمت واقع شده‌اند. در حال حاضر زمین‌های سازمان‌های دولتی بیشتر در مناطقی قرار دارد که جزء مناطق متوسط به بالا بوده و بخش اعظمی از آنها به عنوان پشتوانه مالی سازمان مزبور لحاظ می‌شود.

این کارشناس مسکن گفت: به‌هر روی حتی اگر دولت بتواند این زمین‌ها را به ساختمان‌های مسکونی تبدیل کند، باز هم دست خانه اولی‌ها از این خانه‌ها کوتاه است، چرا که هزینه ساخت ‌و ساز این املاک همخوانی با دارایی خانه اولی ولو با وام یکم یا حتی فروش اقساطی ندارد.

وی درنهایت گفت: اگرچه میزان موفقیت این طرح بسیار اندک است، اما مطمئنا می‌تواند تا حدودی بخش ساخت‌وساز را وارد فاز عملیاتی کند.

  راه ناهموار طرح اقدام ملی

در همین رابطه، عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن با بیان اینکه برای عملیاتی شدن پیش‌فرض رییس‌جمهور دو مانع بزرگ وجود دارد، گفت: این دو مانع شامل نبود تسهیلات کافی برای دو بخش ساخت‌وساز و خرید و همچنین کمبود زمین‌های بایر است.

وی گفت: در حال حاضر تمامی بانک‌ها به‌خصوص بانک مسکن با کمبود منابع مالی روبرو است و با توجه به گرانی ساخت‌وساز سازندگان نیز نمی‌توانند وارد پروژه‌های جدید بدون وجود تسهیلات ارزنده شوند.

آیت‌اللهی گفت: مقررشده در این طرح دولت کمک شایانی به توانمندسازی خانه اولی‌ها کند. از این رو، بنا شده خانه‌اولی‌های متقاضی دریافت وام انفرادی از صندوق پس‌انداز مسکن یکم که مشمول دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی هستند، علاوه بر این تسهیلات پس از انتقال وام ساخت ۹۰ میلیون تومانی به تسهیلاتی معادل ۱۷۰ میلیون تومان برای خرید مسکن دسترسی داشته باشند. در صورت تصویب این طرح، وام زوج‌های خانه اولی 250 میلیون تومان خواهد شد. این در حالی است که خانه اولی‌ها به‌جز پرداخت تسهیلات سنگین باید انتظارهای متعددی برای دریافت واحدهای خود داشته باشند.

وی گفت: به‌هرروی به نظر می‌رسد، در صورت تصویب افزایش تسهیلات و با در نظر گرفتن توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ واحدهای مسکونی با قیمت‌های کنونی سنگین و پیچیده باشد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه ساخت ‌و ساز گران‌، قیمت تمام‌شده ملک را گران‌تر می‌کند، افزود: بدون تردید قیمت نهایی با وجود حذف قیمت زمین برای خانه اولی‌ها که اغلب جزو دهک‌های پایین جامعه هستند بسیار سنگین است و وام‌های خانه اولی به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه تمام‌شده را نمی‌دهد.

وی گفت: به‌هرحال، اجرای طرح اقدام ملی خیلی بهتر از نشستن و فرصت سوزی است. اما بدون تردید پاسخ‌دهی این طرح آن‌چنان‌که گفته می‌شود به دلیل نبود تسهیلات کافی، عدم همکاری شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها گسترده نخواهد بود.

  افزایش شدید قیمت ساخت

در همین رابطه، شاهین افتخاری، کارشناس و مدیر پروژه با بیان اینکه قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به قیمت زمین و ساخت است، گفت: اگرچه در کلان‌شهرها قیمت زمین در برخی از مناطق بالای ۶۰ درصد از هزینه کل است اما باید توجه داشت در طی سال‌های اخیر قیمت ساخت نیز به‌شدت افزایش‌یافته است.

 کاکایی گفت: به نظر می‌رسد دولت خودسرانه و بدون حضور موثر بخش خصوصی وارد گود شود چراکه در حال حاضر آمار‌ها نشان از عدم حضور بخش خصوصی و بانک‌ها در این طرح دارد.

این کارشناس امور بانکی بابیان اینکه متأسفانه دولت‌های ما همچنان در گیر و‌دار کمیت هستند تأکید کرد: زمانی که مقرر شد مسکن مهر ساخته شود تمامی کارشناسان آینده مبهم و تاریک آن را به دولت نهم و دهم تبیین کردند اما ازآنجایی‌که دولت به دنبال اسم‌ورسم بود در مقابل همه هجمه‌ها ایستاد.

وی گفت: ساخت 400 هزار واحد مسکونی باکیفیت تا دو سال آینده یعنی تا پایان حکمرانی این دولت کار سهل و ساده‌ای نیست چراکه هم‌اکنون فروش نفت و درآمد کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارد و ما با تورم 40 درصدی روبرو هستیم و اگر دولت بخواهد دست‌درازی از صندوق ملی داشته باشد باعث سقوط مجدد ریال می‌شود.

کاکایی تاکید کرد: متأسفانه‌ همه دولت‌ها در‌گیر و‌دار اعداد و ارقام هستند و هیچ‌کدام از آنها توجهی به کیفیت ندارند دولت باید بداند ساخت 400 هزار واحد مسکونی پروژه کوچکی نیست و تجربه نشان داده مسوولان ما در اجرای پروژه‌های کلان چندان موفق نبوده‌اند.وی درنهایت گفت: امیدوارم دولت با صبر و با همکاری و همیاری بانک و بخش خصوصی اقدام به ساخت واحدهای مسکونی هرچند کم کند تا شهروندان با واحدهای کیلویی، بی‌کیفیت و بدون متقاضی روبرو نشوند. شهروندان ایرانی لایق واحدهای دست‌چین شده هستند چراکه در قبال این واحدها سرمایه مادی و معنوی کلانی می‌پردازند.