به گزارش سازه جو: به نقل از اعتماد، جدیدترین‌ آمارهای ارایه‌شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک کشور نشان می‌دهد، در ۱۵ روز ابتدای مردادماه امسال افت ۵۳ و ۷۸ درصدی در قراردادهای خرید و فروش به ترتیب در کل کشور و شهر تهران نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته به ثبت رسیده است؛ عددی که از فاصله عمیق قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن با قیمت‌های ارایه شده در بازار حکایت می‌کند.

جدای از آمارهای خرید و فروش، قراردادهای اجاره نیز به همین ترتیب ۱۳ و ۲۲ درصد کاهش یافته است و این آمار به معنای عمیق شدن رکودی است که در بازار مسکن رخ داده و ادامه‌دار شده است.

اگر این آمار را در کنار عملکرد ماه گذشته این بازار قرار دهیم، جایی که بانک مرکزی گزارش داد که معاملات مسکن پایتخت در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مدت مشابه سال قبل کاهش ۶۵ درصدی را پشت سر گذاشته است، یعنی آنچه در بازار رخ داده، بیشتر از یک کاهش نسبی معاملات در کوتاه‌مدت است.

موقعیت فعلی بازار مسکن، نتیجه پیش‌بینی‌هایی است که برخی کارشناسان از چند ماه قبل داشتند. افزایش حدودا 100 درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه یک‌ساله، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را به شکلی جدی پایین آورد و وقتی راه‌حل مشخصی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با شرایط جدید ارایه نشد، عملا رکود تنها نتیجه اتفاقات اخیر بود.

رکود در مهم‌ترین بازار

در شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر به یک دوره از رکود تورمی وارد شده، احتمالا عبور از این شرایط نیاز به تغییرات اساسی در بازارهای مهم دارد و آمارها نشان می‌دهند، مسکن در این زمینه اصلی‌ترین بازار به شمار می‌رود.

گزارشی که سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌داد، مسکن به تنهایی نقشی مهم در تمام اقتصاد ایران دارد. براساس این گزارش، نسبت به قیمت‌های جاری سال 1393، سهم بخش «ساختمان» از گروه صنایع و معادن 8.7 درصد و سهم «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» از گروه خدمات 15 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است. مجموع سهم این دو بخش روی هم حدودا 24 درصد GDP را تشکیل می‌دهد.

کنار هم قرار دادن این آمارها نشان می‌دهد، وقتی مسکن از حرکت بایستد، یک چهارم از کل اقتصاد ایران وارد رکود خواهد شد و تداوم این شرایط رکود کلی در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.

نقش پررنگ تورم و دلار

صنعت ساختمان نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد ایران در چهارساله ابتدایی دولت روحانی، روزهای نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت. پس از افزایش قیمتی که مسکن در سال‌های ابتدایی دهه 90 تجربه کرد، قیمت‌ها در این بازار برای مدتی نسبتا طولانی ثابت ماند و همین امر، یک موج جدی از رکود در عرضه ایجاد کرد. در این سال‌ها اقتصاد مسکن به نقطه‌ای رسیده بود که برای بسیاری از بسازبفروش‌ها، سرمایه‌گذاری جدید در این عرصه صرفه اقتصادی نداشت و حتی بسیاری از آنها ترجیح می‌دادند واحدهایی که پیش از این ساخته و تکمیل کرده‌اند را تا زمان افزایش دوباره قیمت‌ها وارد بازار خرید و فروش نکنند.

از روزهای ابتدایی سال 97 و همزمان با آغاز تلاطم‌های جدید در اقتصاد ایران، بازار مسکن نیز از این تحولات بی‌نصیب نماند.

ابتدایی‌ترین اتفاق در اقتصاد ایران افزایش قابل توجه قیمت ارزهای خارجی بود. هرچند بخش زیادی از نیازهای بازار مسکن در ایران به وسیله کالاها و محصولات داخلی تامین می‌شود اما آنچه در این بین بیشترین اهمیت را داشت، تاثیرپذیری قیمت‌ها در بازار واحدهای مسکونی کوچک از واحدهای مسکونی لوکس بود. این واحدها که سهم کالاهای خارجی در ساخت و تحویل‌شان بیشتر از دیگر واحدهاست، ابتدا یک افزایش قیمت جدید را تجربه کردند و پس از آن نوبت به سایر واحدهای مسکونی رسید که تحت‌تاثیر فضای روانی ایجاد شده و البته ورود دوباره سوداگران به بازار افزایش قیمتی جدید را تجربه کنند.

عمیق‌ترین رکود 20 ساله اخیر

حسام‌الدین عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک از لزوم توجه جدی به وضعیت بازار مسکن می‌گوید و معتقد است اگر فکری عاجل برای آینده بازار مسکن نشود، رکود امروز که عمیق‌ترین رکود 20 ساله اخیر است، تداوم خواهد یافت.

به گفته او روند معاملات مسکن در سطح کشور از چند ماه قبل روند کاهشی خود را آغاز کرده و برآوردها نشان می‌دهد این کاهش معاملات تا پایان سال جاری و حتی سال آینده ادامه خواهد یافت.