به گزارش سازه جو: به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر، نابرابری در توزیع مسکن بین خانوارهای ایرانی بیشتر شده است. افرادی با هدف کسب سود بالا، شمار زیادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند و با ایجاد انحصار در قیمتگذاری این کالای اساسی، آن را به صورت فزاینده افزایش می‌دهند و در مقابل خانوارهایی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها از دستیابی به مسکن باز می‌مانند.

کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی چنین وضعیتی را تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای می‌دانند. آن‌ها معتقدند ریسک پایین و سود بالای فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در بخش مسکن، انگیزه لازم برای حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را به وجود آورده است و سوداگری نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در ساخت مسکن ایفا می‌کند.

توزیع عادلانه منابع در بخش مسکن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه

در اغلب کشورهای دنیا (بیش از 180 کشور)، دولت‌ها برای کنترل پدیده سوداگری و جلوگیری از کسب سود‌های یک شبه، ریسک اینگونه فعالیت‌ها را با سیاست‌های مالیاتی سنگین از جمله مالیات بر عایدی سرمایه افزایش می‌دهند تا نوسانات قیمتی بدون ایجاد تورم کنترل شود.

در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، از اردیبهشت ماه سال 1397 در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است و نمایندگان و کارشناسان اقتصادی به این مهم دست یافتند که راهکار بهبود بازار مسکن در حذف سوداگران و توزیع عادلانه منابع با استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه است.

این مالیات با از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و زمینه سوددهی بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیرمولد را ایجاد می‌کند؛ به عبارت بهتر کفه ترازو را به سمت فعالیت‌های تولیدی سنگین‌تر می‌کند.

مطابق متن طرح مجلس، از سود معاملات املاک، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده مالیاتی دریافت خواهد شد و سازو کار اخذ آن به گونه ای است که تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و تقاضاهای مصرفی (مردم عادی) و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه‌های نوساز مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

جای خالی مالیات بر عایدی مسکن در لایحه فعالیت‌های اختلال‌زا

پس از ارائه این طرح و تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، بهمن ماه سال 1397دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد. در این لایحه قرار بود تا علاوه بر بخش سوداگری مسکن بر تمامی بازارهای موازی تولید اعم از ارز، طلا، خودرو و … مالیات اعمال شود.

حال پس از گذشت بیش از 6 ماه از بهمن سال 1397 و در حالی که زمزمه هایی برای ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد، به یکباره خبر ارائه لایحه ای با عنوان «مالیات بر فعالیت های اختلال زا» منتشر شد؛ این لایحه توسط وزارت اموراقتصاد و دارایی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی بیشتر ارسال گردیده است.

در این لایحه، تمرکز بر بازارهای خودرو، ارز و طلا و عدم توجه به بازار مهم مسکن است؛ این در حالیست که اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا، عمدتاً در حوزه مسکن سابقه جهانی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه با بخش مسکن شروع و شناخته می‌شود. بنابراین عدم ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن آن هم در این شرایط التهابی بازار، می‌تواند زمینه جولان سوداگران را فراهم کند.