به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تأمین مسکن شهروندان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. برای این مسئله روش‌های مختلفی وجود دارد که متناسب با اقشار مختلف مردم در هر جامعه‌ای به کار گرفته می‌شود. در جامعه ما، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای خانه‌دارکردن اقشار کم‌درآمد جامعه، روش پیش‌فروش ساختمان است؛ روشی که هم به نفع سازنده است و هم به نفع خریدار زیرا خریدار با دریافت مقداری از هزینه‌های ساخت در تأمین هزینه به مشکل نمی‌خورد و خریدار نیز با هزینه کمتری نسبت به ساختمان‌های آماده، صاحب‌خانه می‌شود.

اما این بازار سال‌هاست با  معضلی بزرگ روبه‌رو شده است؛ معضلی که این بازار را به بازاری ناامن تبدیل کرده است. از سوی دیگر، گریزگاهی قانونی برای کلاه‌برداران شده است تا از طریق به‌جیب‌زدن اندوخته‌های مردم قشر ضعیف جامعه، سودهای کلان به دست آورند. به‌عنوان نمونه در پروژه رضوان قم در محله زنبیل‌آباد، یک انبوه‌ساز 132 واحد را به هزارو400 نفر پیش‌فروش کرده است و از این طریق، سود صدمیلیاردی به دست می‌آورد.

اما ریشه این مسئله کجاست؟ آیا چنین مسائلی به دلیل اهمال مسئولان در انجام وظایف خود اتفاق می‌افتد یا مشکل در جای دیگری است؟ برای پاسخ به این سؤال یک نکته مهم را باید یادآور شد و آن اینکه نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه که مسئول اصلی پیشگیری از ارتکاب جرم است، از بسیاری از معاملات انجام‌شده اطلاع ندارد، بنابراین نمی‌تواند از وقوع کلاهبرداری در آنها نیز جلوگیری کند. دلیل این امر را هم باید در ثبت رسمی‌نشدن معاملات جست.