غیررسمی شدن معاملات اجاره با مداخله دستوری دولت

به گزارش سازه جو: به نقل از فارس، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس مسکن در بیان کارآمدی قوانین وضع شده بر بازار اجاره، گفت: بررسی افزایش قیمت اجاره در بازه زمانی 10 سال اخیر مشخص می‌کند، اجاره بها از نرخ تورم تبعیت کرده است و به نظر می‌رسد، کنترل نرخ تورم از سوی دولت راهکار موثرتری برای کنترل بازار اجاره باشد.

این کارشناس مسکن ضمن بیان این نکته که بخش اعظمی از موجران جزء دهک‌های متوسط جامعه به حساب می‌آیند، گفت: دولت در بازارهایی که عرضه تقریبا انحصاری را در اختیار دارد، نظیر بازار خودرو و سکه، توان کنترل بازار با استفاده از تعیین قیمت را ندارد. حال مشخص نیست، تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره که عرضه و تقاضا آن به طور کامل از دست دولت خارج است، چگونه می‌تواند بر کنترل بازار اثرگذار باشد.

*مداخله دستوری منجر به افزایش قیمت در بلند مدت است

سلطان محمدی با اشاره به اینکه مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلند مدت می‌شود، اذعان کرد: قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا می‌سازد. بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود.

وی در توضیح نتایج مداخله دستوری دولت در بازار اجاره، افزود: اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی می‌شود که این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت.

این کارشناس مسکن ضمن اشاره به تجربیات خارجی مداخله دولت در بازار اجاره، اظهار داشت: کشورهایی که برای افزایش اجاره ‌بها سقف تعیین کردند، با درنظر گرفتن نرخ تورم اقدام به تعیین سقف نموده‌اند، در کشور ما با توجه به تاثیرگذاری تقاضای مصرفی در بازار اجاره، نرخ اجاره به طور طبیعی از نرخ تورم تبعیت می‌کند و نیازی به مداخله دستوری دولت نیست.

لازم به ذکر است روز گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور در راستای سامان‌دهی بازار اجاره، نرخ تعیین سقف افزایش اجاره بها را اعلام کرد. بر مبنای نرخ اعلام شده، سقف افزایش قیمت اجاره در در تهران 25 درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرهای کشور 15 درصد خواهد بود که از امروز اجرا می‌شود.