به گزارش سازه جو:به نقل از تعادل، بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 24.8 و 22.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این رقم بنا به استناد آمارهای غیررسمی بازار در مردادماه نیز اندکی رشد داشته است.

 دولت و راهکار تنظیم اجاره‌بها

در همین زمینه پرویز کاکایی، کارشناس امور بانکی بابیان اینکه در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حداقل مزد ماهیانه هنوز یک‌میلیون و 600 هزار تومان است و در اکثر مناطق کشور تنها کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد، گفت: وضعیت غیرقابل دسترس بودن مسکن اوج آشفتگی عملکرد مسوولان است و البته اوج توانایی مافیای مسکن که مردم و نظام را یکجا به‌زانو درآورده است.

کاکایی افزود: طی سال‌های اخیر با وجود تأکیدات فراوان مسوولان دولتی و ذی‌نفعان بخش مسکن به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، ایجاد مسکن‌های استیجاری و ورود دولت به بخش قیمت‌گذاری این بازار همچنان آشفته و خارج از عرف جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت به دنبال فقرزدایی از جامعه کنونی است، باید نگرش بهتری به بخش مسکن داشته باشد و هر دم از یک طرح سوخته مانند تام کاد (مسکن برای کارمندان دولتی) رونمایی نکند، گفت: یکی از راهکارها مسکن استیجاری است. دولت می‌تواند با همکاری و همیاری نهادهای مختلف در این بخش به‌صورت جد ورود پیدا کند.

این کارشناس امور بانکی گفت: البته دولت همواره تأکید کرده که بودجه او به ته‌دیگ رسیده است، اما باید منابع مالی ایجاد این مسکن‌ها را از طریق شبکه بانکی تأمین، عوارض، اخذ اجاره متعارف مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های دوم و چندم تامین کند. به‌طورکلی تجربه مسکن استیجاری سال‌های قبل توسط کشور هلند اجرا و این کشور توانست یک‌بار برای همیشه مشکل مسکن را رفع‌ و رجوع کند. اجرای طرح‌هایی ‌مانند طرح مسکن استیجاری می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه ازنظر معماری و ساخت و چه ازنظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه باشد.

راهکار مسکن استیجاری

اما در این زمینه محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی بابیان اینکه ضریب ایجاد مسکن استیجاری در بازار مسکن کشور بسیار کوچک است، گفت: مطابق با سرشماری سال 95 حدود 7.2 درصد از جمعیت کشور مستأجر بوده و بخش اعظمی از این افراد از توانمندی مالی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین دولت باید در این بخش به یک اقدام ملی بزرگ دست بزند تعداد واحدهای در نظر گرفته‌شده امکان تأثیر در بازار اجاره را ندارد.

   نرخ اجاره در مسیر نزولی

وی گفت: در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ اجاره به چند دلیل شامل اتمام فصل جابه‌جایی، کاهش بخش تقاضای موثر در بازار اجاره، تمدیدهای متعدد و تأثیر کاهش نرخ تورم عمومی بر بازار مسکن خواهیم بود.

وی درنهایت گفت: به نظر می‌رسد لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره مسکن در برهه کنونی بهترین راهکار برای کاهش قیمت اجاره‌ها باشد. لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر که در جلسه هیات دولت تصویب‌شده براساس این ماده‌واحده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، درصورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یک سال دیگر تمدید کنند، به‌نحوی‌که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.

   رابطه نرخ تورم و بازار اجاره

در همین راستا شاهین افتخاری، کارشناس بازار مسکن نیز بابیان اینکه همواره رابطه مستقیم بین نرخ تورم عمومی و قیمت اجاره وجود دارد، گفت: نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۶, ۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵۶, ۶ و 2.35 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. وی گفت: بررسی تاریخچه نرخ تورم در کشور از سال ۱۳۸۳ تاکنون نشان می‌دهد این نرخ تورم بی‌سابقه بوده است. پیش‌ازاین، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه ۹۲ و به میزان حدود ۳۶ درصد رقم خورده بود؛ اما بررسی تغییرات ماهانه شاخص قیمت (متوسط قیمت سبد کالایی مصرف‌کننده)، حکایت از آن دارد که شاخص قیمت‌ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۹۷ (تورم نقطه‌به‌نقطه) به میزان ۴۸ درصد رشد کرده است.