به گزارش سازه جو: به نقل از ایسنا، از اوایل سال ۱۳۹۶ با بروز اولین نشانه های مثبت در بخش مسکن، اصلاح قانون پیش فروش به عنوان مهمترین بازوی تامین نقدینگی بخش ساخت و ساز کلید خورد اما با وجود رفت و برگشتهای مکرر بین مجلس و دولت، هنوز لایحه اصلاحی تدوین نشده است. تسهیلات ۱۶۰میلیون تومانی خرید نیز با توجه به جهش قیمت مسکن، کمک چندانی به جریان تولید مسکن نمی کند؛ چرا که بخش تقاضا به دلیل عدم توازن بین قیمت مسکن با قدرت پوشش دهی تسهیلات بانکی توان ایجاد تحرک در بازار مسکن را به طور کامل از دست داده است.

تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه کشور ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می کند.

البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده است.

ضرورت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن

چالشهای شش گانه در بخش عرضه مسکن، انبوه سازان را بر آن داشته تا مشکلات این حوزه را طی نامه ای با محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که به تازگی این سمت را در اختیار گرفته مطرح کنند. در این نامه با اشاره به مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارایه شده است.

ضرورت اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خصوصاً ماده یک آن به عنوان اولین ظرفیت قانونی است که به آن اشاره شده است. این قانون در سال ١٣٨٧ به منظور تحقق اصل ٣١ قانون اساسی که دولت را مکلف به تأمین مسکن مناسب برای آحاد جامعه با اولویت اقشار کم درآمد کرده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. طبق ماده یک این قانون دولت مکلف به تأمین زمین مناسب با کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن است و به موجب ماده ٦ آن کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موظف به واگذاری زمین های در اختیار خود، به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی شدند. همچنین دولت در ماده ١ مکلف به تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت و اعمال معافیت مالیاتی شده است. اجرای کامل ماده ١ این قانون مغفول مانده و عزمی جدی می‌طلبد.

لزوم ایجاد اصلاحاتی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 تدوین آئین نامه، اصلاح یا حذف شیوه نامه های صادره از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ نیز از دیگر موارد اشاره شده در این نامه است.  به استناد ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی ) موظف است حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ تصویب قانون ( اسفند ١٣٧٤) آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع قانون را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند، اما هنوز پس از گذشت ٢٤ سال وزارت راه و شهرسازی اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیاورده است.