به گزارش سازه جو: به نقل از ایرناپلاس، سال جاری یکی از سال‌های سخت برای اجاره‌نشین‌ها بود؛ به‌طوری که حتی در برخی موارد رشد اجاره‌بها به ۱۰۰ درصد هم رسید. طبق اطلاعات مرکز آمار، مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۲۳ میلیون مسکن موجود در کشور، هفت میلیون واحد مسکونی استیجاری است. این آمار در رابطه با شهر تهران بدتر است؛ تهرانی که تقریباً نیمی از جمعیتش مستأجر هستند. از همین رو، افزایش یک‌باره نرخ اجاره‌نشینی برای این جمعیت که اغلب شامل طبقه کم‌درآمد می‌شود، حکم بحرانی شدن زندگی آنها را دارد.

با این شرایط، در این زمان که از فصل جابه‌جایی‌ها می‌گذرد، خبرها حکایت از کاهش قیمت‌ها دارد. یک کارشناس مسکن معتقد است رشد تقاضا موجب رشد قیمت‌هاست و البته یکی دیگر از عوامل گرانی اجاره بهای مسکن را جوّ روانی ایجاد شده توسط وب‌سایت‌های اینترنتی عنوان می‌کند.

کاهش قیمت بعد از دوره اوج جابه‌جایی

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اصلی تعیین قیمت اجاره‌بها، قیمت مسکن است. رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و این موضوع باعث شد بر قیمت اجاره‌بها هم تأثیر داشته باشد.

طبق گفته‌های عقبایی، روند جابه‌جایی در سال جاری برعکس سال‌های گذشته که تقریباً از تیر و مرداد شروع می‌شد، از نیمه دوم فروردین آغاز شد. این موضوع باعث شد میانگین رشد اجاره‌بها ۳۰ درصد باشد، اگرچه برخی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش هم داشتیم، اما میانگین تحقق‌یافته در سطح شهرهای بزرگ طبق قراردادهای منعقد شده تقریباً از ۳۰ درصد بوده است. ممکن است مالکان، ملک خود را با قیمت بالاتری به بنگاه‌ها سپرده باشند، اما در نهایت با قیمت‌های پایین‌تری قرارداد بسته شده است.

عقبایی گفت: در شهرهای بزرگ، ۳۰ درصد و در شهرهای متوسط ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم، اما در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا افزایش آن‌چنانی نداشتیم.

وی همچنین با بیان اینکه در ابتدای سال‌ به دلیل قیمت‌گذاری وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موج نامتعارفی از گرانی اجاره‌بها ایجاد شد، افزود: ورود دادستانی به این موضوع موجب جلوگیری از آن شد و قرار شد دیگر وب‌سایت‌ها قیمت درج نکنند که این امر کمک فراوانی در کنترل قیمت داشت. هرچند که شنیده می‌شود دوباره وب‌سایت‌ها درج قیمت را شروع کرده‌اند.

مبنای قانونی برای تعیین نرخ اجاره از سوی دولت وجود ندارد

نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: تا نیمه شهریور اوج جابه‌جایی‌‎ها با میانگین ۳۰ درصد رشد قیمت انجام شد و از این تاریخ، اجاره‌ها بین پنج تا ۱۵ درصد کاهش یافت. با ورود به فصل پاییز و کاهش تقاضا و افزایش عرضه، پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها در شهرهای بزرگ ادامه پیدا کرده و مجدداً پنج تا ۱۵ درصد کاهش یابد و این روند تا پایان سال تداوم داشته باشد.

وی درباره ورود دولت برای ساماندهی بازار اجاره هم گفت: بر اساس قانون، دولت به دلیل مبانی شرعی احترام به مالکیت خصوصی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری مسکن دخالت کند و خود بازار باید کنترل شود که بهترین راه آن افزایش تولید است.

به گفته عقبایی، با توجه به قوانین بالادستی مثل قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستأجر، این امر ممکن نیست مگر اینکه در مجلس برای آن قانون‌گذاری شود. هیچ معیاری برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. دولت می‌تواند برای کالاهای منقول قیمت تعیین کند، اما برای اموال غیرمنقول مانند مسکن به دلیل احترام به مالکیت که اشاره کردم نمی‌تواند نقشی داشته باشد، بلکه به‌وسیله عرضه و تقاضا آن را تعیین می‌کند.

لازم به ذکر است که به دلیل استراتژیک بودن مسکن، در بسیاری کشورهای اروپایی، دامنه‌ای محدود برای افزایش نرخ اجاره مسکن در نظر گرفته می‌شود.