مقابله انحرافی با احتکار خانه

به گزارش سازه جو: به نقل از دنیای اقتصاد، برای این منظور، در فاز اول، سامانه‌ای برای شناسایی مالکان راه‌اندازی شده که نتایج اولیه آن نشان می‌دهد «اتکا به خوداظهاری محتکران» جایگزین «شناسایی بی‌عیب و نقص» شده است. ناکامی در این مدل برخورد – مالیات انحرافی – از قبل،‌ پیش‌بینی شده بود. مطالعات جهانی، تاکتیک صحیح ضداحتکار مسکن را «مالیات سالانه» معرفی می‌کند.

گام اول، فصل گذشته با راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» برداشته شد اما اکنون بروز ۱۰ خطای اساسی در همین فاز ابتدایی – فاز شناسایی محتکران مسکن- عملا امکان «شناسایی موثر و صحیح» ملاکان را برای دولت سلب کرده و از آن مهم‌تر، با مشاهده این خطاها از سوی کاربران، «سیگنال ناتوانی مالیاتی» در حال ارسال به محتکران ملک است. اثر این سیگنال می‌تواند به ضدهدف مالیات تبدیل شود.  کارشناسان بروز این خطاها را از قبل، پیش بینی و نسبت به تبعات «ورود به مسیر انحرافی برای برخورد با محتکران مسکن» هشدار داده بودند. اما دولتی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به علت «کم آگاهی نسبت به تجربه‌های مالیاتی موفق کشورها در حوزه کنترل سفته بازی و سرمایه‌گذاری ملکی»، یک راست سراغ فرمول معیوب (سیاست بد) در این حوزه رفتند و در حال‌حاضر «بن بست در انتهای این بیراهه»، دست‌کم برای اهل فن و البته فعالان بازار ملک، کاملا مشهود است.

پیامک «هشدار» یا مرئی‌کننده خطاها ؟

ماجرای «بیراهه مالیاتی» در بازار مسکن از این قرار است که دولتی‌ها برای کاهش میل به سرمایه‌گذاری ملکی -کم کردن هیجان خرید آپارتمان در سمت تقاضای غیرمصرفی- سراغ اخذ مالیات از خانه‌های خالی رفتند. برای این منظور، متولی بخش مسکن سامانه جامع املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرد تا واحدهای مسکونی خالی از سکنه را شناسایی کند.

یک آپارتمان، دو مالک یکسان!

اولین خطای اساسی در فاز اول اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، در همین بارگذاری غیرحرفه‌ای اطلاعات مالکان و املاک شان رخ داده است به‌طوری‌که «بارگذاری داده‌های موازی درباره مالکیت افراد» در سامانه جامع املاک و اسکان، سبب شده برای فرد دارای فقط یک واحد مسکونی، «مالکیت دو واحد مسکونی» در این سامانه، اعلام شود.

ضعف بانک‌های اطلاعاتی موجود درباره وضعیت املاک و مالکیت‌ها در کشور، یکی از همان دلایلی است که طی ۵ سال گذشته مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی شد. (علت دوم نیز نرخ بسیار پایین و طنزآمیز مالیات است).

وزارت اقتصاد سال ۹۶ در یک آسیب‌شناسی درباره علل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یکی از اشکالات این قانون را «نپرداختن درست و درمان به نحوه گردآوری اطلاعات مالکان آپارتمان‌های خالی از سکنه» مطرح و به صراحت، شرط مقابله صحیح با احتکار مسکن را «چاره‌اندیشی صحیح برای نحوه مقابله مالیاتی» اعلام کرده بود.

در شکل فعلی «توراندازی مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی»، خطای دوم، بزرگ‌تر از خطای اول است. طبق قانون مصوب سال ۹۴، قرار بود دولت (وزارت راه و شهرسازی)، خانه‌های خالی و مالکان این خانه‌ها را «شناسایی» کند نه اینکه به هر مالک در کشور پیامک داده شود که او وارد یک سامانه شود و خودش، به دولت اظهارکند که خانه خالی دارد یا ندارد! فاز اول اجرای این قانون اما در حال حاضر، به جای آنکه مبتنی بر «عملیات شناسایی» باشد، به «شیوه خوداظهاری» تکیه و وابستگی دارد. از حدود یک ماه پیش تا کنون، دولت پیامک‌هایی به تلفن همراه مالکان واحدهای مسکونی ارسال کرده که مضمون آن به این شرح است: «مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنید.»

فرصت جبران با مالیات جهانی

کارشناسان در این مقطع که مشخص شده عملیات دریافت مالیات از خانه‌های خالی در گام اول اجرا یعنی شناسایی مالکان مشمول، به مشکلات ۱۰ گانه برخورد کرده است، به دولت توصیه می‌کنند مثل کشورهای مختلف جهان عمل کند و مالیاتی که «هیچ نیازی به شناسایی و خوداظهاری» ندارد را برای کنترل التهاب مسکن، از مالکان دریافت کند.