مسکن، موتور اقتصاد را روشن میکند؟
مسکن، موتور اقتصاد را روشن میکند؟
بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد با رکود مواجه شده و به همین دلیل، دولت تولید و عرضه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو سال آینده را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سازه جو: به نقل از ایسنا، نشست رییسجمهور با مدیران ارشد بخش مسکن در روزهای اخیر، نتایج امیدوارکنندهای را در این حوزه به همراه داشت. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
با توجه به تجربه مسکن مهر که بعضا بدون توجه به تقاضای واقعی در نقاط دورافتاده اقدام به ساخت و ساز شده بود، دولتهای تدبیر و امید احیای بافتهای ناکارآمد را مهمترین سیاست خود قرار داد؛ چرا که در این بافتها زیرساختهای شهری وجود دارد و ساکنان اصلی نیز تمایل به سکونت در آن دارند؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی وزیر کشور هماکنون بافتهای میانی از ساکنان قدیمی، خالی شده و مهاجران سایر شهرها جای آنها را گرفتهاند.
در شهرهای جدید تامین خدمات و زیرساختها باید مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد
بخش دوم برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرهای جدید است. عمده جامعه مخاطب شهرهای جدید اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی هستند. شهرهای جدید در مناطق کلانشهری واقع شدهاند و بنابراین میتوانند به بازار مسکن در این مناطق کمک و ظرفیت جدیدی ایجاد کنند. به علت در اختیار بودن زمین نسبتا ارزانقیمت، انعطاف نسبتا بالاتری برای عرضه مسکن در این شهرها وجود دارد؛ در عین حال تامین زیرساختها و خدمات روبنایی موضوع جدی این حوزه است و بحثی نیز در جلسه با رئیسجمهور در این خصوص انجام شد که هماهنگی میان دستگاهها برای آمادهسازی، مقدمهسازی و تامین خدمات و زیرساختها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.
برای رونقبخشی به بازار مسکن سهم این بازار از تسهیلات بانکها باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند
در بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، موضوع اصلی مربوط به تامین تسهیلات با نرخهای معمول است و بحثی که در جلسه با رئیسجمهور صورت گرفت این بود که در سالهای اخیر سهم مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانکها روند مناسبی نداشته است و بحثی که صورت گرفت این بود که این نرخ باید به حدود ۲۰ درصد برسد یعنی ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تعلق بگیرد که پشتیبان مالی برای طرح اقدام ملی و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد.
دیدگاهتان را بنویسید